تنتظر الأسواق المصرية والمستهلكون اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال أبريل 2025، في ظل تغيرات اقتصادية تؤثر على تكاليف الإنتاج وأسعار الطاقة. يأتي ذلك بعد أن وافق صندوق النقد الدولي على صرف 1.2 مليار دولار لمصر، ضمن اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار، وذلك عقب استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
توقعات بزيادة تدريجية لأسعار الوقود
يُتوقع أن تتجه لجنة التسعير إلى رفع أسعار الوقود تدريجيًا، وفقًا لما صرح به المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول إلى الإلغاء الكامل للدعم بحلول ديسمبر 2025. ورغم أن أي تغييرات جديدة لن تطبق قبل النصف الثاني من العام الحالي، فإن اللجنة قد تعقد اجتماعًا استثنائيًا إذا قرر مجلس الوزراء ذلك.
وفي سياق متصل، أوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر حددت سعر 80 دولارًا لبرميل النفط في تقديراتها المالية، مشيرًا إلى أن انخفاض الأسعار العالمية عن هذا المستوى قد يساعد في تقليل أو تأخير الزيادات المخطط لها حتى عام 2025.
الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود
خلال اجتماعها الأخير في أكتوبر 2024، قررت اللجنة رفع أسعار الوقود بنسبة 17%، وذلك في إطار خطة الحكومة التدريجية لخفض الدعم وتحقيق توازن مالي. وشملت الزيادات:
- البنزين: ارتفاع بنسبة تتراوح بين 10% و13.3%
- السولار والكيروسين: زيادة بنسبة 17.4%
وتهدف هذه القرارات إلى تقليص الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية، وضمان استقرار السوق المحلي، مع الحفاظ على توافر المنتجات البترولية وفق آليات التسعير المعتمدة.
الأسعار الحالية للوقود في مصر
بناءً على آخر قرارات لجنة التسعير، فإن أسعار الوقود في مصر حاليًا كالتالي:
- بنزين 80: 13.75 جنيهًا/لتر
- بنزين 92: 15.25 جنيهًا/لتر
- بنزين 95: 17 جنيهًا/لتر
- السولار والكيروسين: 13.5 جنيهًا/لتر
- غاز السيارات: 7 جنيهات/م³
- المازوت الصناعي: 9500 جنيه/طن
(سعر الدولار = 50.65 جنيهًا مصريًا)
إلغاء دعم الوقود بالكامل بحلول نهاية 2025
في إطار التزاماتها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، تسير الحكومة المصرية نحو تحرير أسعار الوقود بالكامل بحلول نهاية عام 2025، وفق توصيات صندوق النقد الدولي. وتحدد لجنة التسعير الأسعار كل ثلاثة أشهر بناءً على عدة عوامل، أبرزها:
1. سعر خام برنت عالميًا
2. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري
3. تكاليف النقل والتكرير والتشغيل
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارتي المالية والبترول، وهي ملزمة قانونًا بألّا تزيد أو تنخفض الأسعار بأكثر من 10%، إلا أن الزيادة الأخيرة تجاوزت هذه النسبة، ما يعكس الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الحكومة.
التداعيات الاقتصادية وتأثيرها على السوق والمستهلكين
من المتوقع أن تؤثر أي زيادات جديدة في أسعار الوقود على مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث سترتفع تكاليف النقل والتشغيل، مما قد ينعكس على أسعار السلع والخدمات.
وفي هذا الإطار، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن قرارات التسعير تهدف إلى ضبط السوق وضمان توفير المنتجات البترولية، مع تحقيق التوازن بين الأسعار المحلية والعالمية. كما أشارت إلى أن تحرير أسعار الوقود سيساعد في توجيه الموارد المالية نحو قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
خطط الحكومة لمواجهة آثار رفع الدعم
للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الوقود، تعمل الحكومة على عدة إجراءات تشمل:
- توسيع برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة” لدعم الفئات الأكثر تضررًا.
- زيادة دعم النقل العام لتقليل التأثير على المواطنين ذوي الدخل المحدود.
- تشجيع استخدام الغاز الطبيعي في المركبات كبديل أقل تكلفة للوقود التقليدي.
مع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير في أبريل 2025، تبقى الأنظار موجهة نحو القرارات القادمة ومدى تأثيرها على الأسعار، في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وسعر الصرف. ويبقى السؤال: هل ستتمكن الحكومة من تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية المستهلكين من التضخم المتوقع؟
