شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إطلاق فعاليات مبادرة “الاقتصاد الرعائي”، التي نظمتها شركة “سيرا كير”، بحضور العديد من الشخصيات، مثل الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحمد جبران، وزير العمل، والدكتور إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى الدكتور حسن القلا، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة سيرا للتعليم.
ما هو الاقتصاد الرعائي وتأثيره العالمي
قال الدكتور خالد عبدالغفار أن “الاقتصاد الرعائي” يشمل الأعمال المدفوعة وغير المدفوعة الأجر التي تركز على توفير الرعاية للآخرين، مثل رعاية الأطفال، المسنين، الرعاية الصحية، والخدمات المنزلية، موضحًا أن هذه الأنشطة تساهم بشكل كبير في الاقتصاد العالمي، حيث يقدر حجم المساهمة بنحو 11 تريليون دولار سنويًا.
كما أشار إلى أن النساء في مصر يتحملن العبء الأكبر من العمل غير المدفوع الأجر، حيث يقضين نحو 4 إلى 5 ساعات يوميًا في تقديم الرعاية، وهو ما يمثل أكثر من خمسة أضعاف ما يخصصه الرجال، وهذه الفجوة تحد من قدرة المرأة على المشاركة الفعالة في الاقتصاد.
دور الاقتصاد الرعائي
أكد الدكتور خالد عبدالغفار على أن الاقتصاد الرعائي لا يقتصر فقط على العمل غير المدفوع الأجر، بل يشمل أيضًا الخدمات المدفوعة الأجر في مجالات الرعاية الصحية والتعليم ورعاية الأطفال، التي تمثل 11.5% من القوى العاملة في العالم.
وأوضح أن الاستثمار في هذا القطاع في مصر يمكن أن يفتح آفاقًا كبيرة لفرص العمل، خاصة للنساء والشباب، مشيرًا إلى أن الطلب على العاملين المهرة في هذا المجال سيرتفع مع النمو السكاني وارتفاع متوسط الأعمار.
ما هي مبادرة “سيرا كير” ودورها في تطوير الرعاية الصحية في مصر
وأوضح الدكتور عبدالغفار أن إطلاق مبادرات مثل “سيرا كير” يساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتوسيع نطاقها في مصر، مؤكدًا أن هذه المبادرة تتماشى مع استراتيجية وزارة الصحة لتحسين خدمات الرعاية الصحية والتحول نحو الأنظمة الوقائية، مما يقلل العبء على المستشفياتن حيث أكد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق نموذج مستدام من التنمية البشرية.
من جانبها، أشادت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأهمية “الاقتصاد الرعائي” في تحقيق رفاه المجتمع المصري، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تفتح فرصًا ضخمة لتحفيز العمل التنموي وتحقيق الرفاه الاجتماعي، مؤكدة أن الاهتمام بالرعاية الاجتماعية يمكن أن يسهم في تحسين حياة المواطنين خاصة في مجالات رعاية الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن رأس المال البشري يعد الأساس في أي تنمية اقتصادية واجتماعية موضحًا أن مصر تمتلك قوة عاملة ضخمة تضم نحو 31 مليون شخص، مما يؤهلها لتحقيق قفزات تنموية غير مسبوقة، ومشيرًا إلى أن الاستثمار في هذه القوة البشرية يعد ضرورة اقتصادية.
دور التعاون بين القطاعي الحكومي والخاص
قال محمد جبران وزير العمل، إن المبادرة تركز على تحسين قطاع الرعاية في مصر وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، موضحًا أن الوزارة ستعمل على تطوير منظومة التدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وفي إطار التعاون بين القطاعات المختلفة، أشادت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، بنظام التمريض في مصر ودوره في تعزيز الاقتصاد الرعائي، مؤكدة أن القطاع يلعب دورًا كبيرًا في تطوير وتحسين مستوى الرعاية الصحية، مشيرة إلى أهمية هذا القطاع في تحسين الحياة الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي.
