بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بدأت وزارة الداخلية في يوم 28 فبراير 2025 بتنفيذ إجراءات العفو الملكي عن النزلاء والنزيلات المحكومين في قضايا الحق العام، وذلك تمهيدًا لإطلاق سراحهم ولمّ شملهم مع أسرهم.
ويأتي هذا العفو السنوي في المملكة العربية السعودية ضمن حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ قيم التسامح وإعطاء المشمولين به فرصة جديدة للاندماج في المجتمع، ويأتي هذا القرار من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين تعزيزا لمبادئ العدل والرحمة التي تسير عليها المملكة في تعاملها مع النزلاء، وفقًا للأنظمة والتعليمات.
أعرب وزير الداخلية السعودي، الأمير [عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز]، عن امتنانه للقيادة الحكيمة على هذه المبادرة الإنسانية، مشيرًا إلى أن هذا العفو سيساعد في إعادة تأهيل المستفيدين وتعزيز استقرارهم الأسري والاجتماعي للمملكة العربية السعودية.
يُذكر أن العفو لا يشمل جميع السجناء، بل من يتم تطبيقه وفق ضوابط وشروط محددة، من بينها:
قضاء جزء من العقوبة وقد يكون نصفها علي الأقل وفقًا للأنظمة المعمول بها.
الالتزام بحسن السيرة والسلوك خلال فترة السجن.
عدم ارتكاب جرائم خطيرة مثل القتل العمد، قضايا الإرهاب، الاتجار بالمخدرات، الجرائم الأخلاقية، أو أي جرائم تهدد الأمن العام.
تقديم تعهد بالاندماج الإيجابي في المجتمع وعدم العودة إلى ارتكاب المخالفات.
ويأتي هذا العفو في إطار حرص القيادة على دعم الفرص الإصلاحية وتمكين المستفيدين من بدء حياة جديدة، والمساهمة في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وأمانا.
أهداف العفو الملكي وتأثيره علي المجتمع والأفراد:
يهدف العفو الملكي إلى تحقيق العديد من الأهداف الإنسانية والاجتماعية، ومن أبرزها:
إعطاء فرصة جديدة للمستفيدين: يهدف العفو إلى تمكين السجناء من تصحيح أخطائهم والإندماج في المجتمع من جديد وإهادة تأهيل أنفسهم وبدء حياة جديدة.
التخفيف عن العائلات: يساعد العفو على تخفيف الأعباء النفسية والاجتماعية عن أسر السجناء ولمّ شمل الأسرة من جديد بإطلاق سراح المستفيدين.
تعزيز القيم الإنسانية: يعكس العفو الملكي التزام المملكة بتطبيق القيم الإسلامية التي تدعو للتسامح والرحمة في المجتمع.
المساهمة في تقليل الضغط على المؤسسات الإصلاحية: يساعد الإفراج عن المستفيدين في تحسين كفاءة السجون وإعطاء الأولوية للحالات الأكثر استحقاقا.
يشمل العفو الملكي فئات محددة من السجناء، وفقًا للضوابط المعتمدة، ومن أبرزهم:
- السجناء المحكوم عليهم في قضايا الحق العام ممن استوفوا الشروط المطلوبة.
- السجناء الذين أمضوا نصف مدة عقوبتهم على الأقل.
- الأفراد الذين أثبتوا حسن السيرة والسلوك خلال فترة محكوميتهم.
- المحكومون في قضايا غير خطيرة، وفقًا للأنظمة النافذة.
الجرائم غير المشمولة بالعفو الملكي:
على الرغم من شمولية العفو الملكي، إلا أن هناك بعض الجرائم التي لا يشملها العفو، ومن أبرزها:
- الجرائم التي تتعلق بأمن الدولة وسلامتها.
- جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
- القضايا المرتبطة بالإرهاب وتمويله الغير مشروع.
- الجرائم المالية الكبرى، مثل الرشوة والاختلاس.
- الجرائم الأعتداء علي النفس والعرض.
آلية تنفيذ العفو:
بعد صدور العفو الملكي، تبدأ الجهات المختصة، مثل وزارة الداخلية والنيابة العامة،فور صدور العفو الملكي بمراجعة دراسة ملفات النزلاء لتحديد المشمولين بالعفو وفق المعايير المحددة. كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة تنفيذ قرارات الإفراج، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل عملية الإفراج وإعادة إدماج المستفيدين في المجتمع بشكل إيجابي.
ما هو أثر العفو الملكي على المجتمع والأفراد؟
يساهم العفو الملكي في تعزيز التلاحم الاجتماعي والاستقرار الأسري، فهذا يتيح للمستفيدين منه فرصة للاندماج مجددًا في المجتمع وبدء حياة جديدة. كما يسهم في تقوية الروابط العائلية،ويعطيهم فرصة جديدة لإثبات التزامهم بالقوانين والأنظمة ويعكس قيم التسامح والرحمة، مما يعزز الأمن والاستقرار داخل المجتمع.
