أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر مارس 2025، حيث سيبدأ الصرف اعتبارًا من يوم الأحد الموافق23 مارس ويستمر لمدة 5 أيام.
كما أوضحت الوزارة الجدول الزمني لصرف رواتب العاملين في جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية لشهري يناير وفبراير 2025، حيث تم تخصيص 6 أيام لصرف الرواتب والمستحقات لشهر يناير، و4 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين، بينما سيتم صرف رواتب شهري فبراير ومارس على مدار 5 أيام، بالإضافة إلى 3 أيام أخرى مخصصة لصرف متأخرات المستحقات.
جدول مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر مارس 2025:
أكد الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر يناير سيبدأ اعتبارًا من 22 يناير، مع إتاحة صرف المتأخرات أيام 5، 6، 8، و9 من الشهر ذاته. أما رواتب شهر فبراير، فسيتم صرفها بدءًا من يوم23 فبراير، والمتأخرات أيام 6، 9، و10 من الشهر ذاته. وبالنسبة لمرتبات شهر مارس، فسيتم صرفها اعتبارًا من يوم 23 مارس، مع تحديد أيام 6، 9، و10 لصرف المتأخرات.
وأشار إلى أن مستحقات العاملين ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مناشدًا العاملين بعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي، حيث ستظل المرتبات متاحة للسحب في أي وقت بعد بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية.
زيادات جديدة في المرتبات والمعاشات لتحسين مستوى المعيشة:
في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية، أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،عن بدء تطبيق زيادة جديدة في المرتبات والمعاشات اعتبارًا من شهر يوليو 2025القادم. وتهدف هذه الزيادة إلى دعم الموظفين وأصحاب المعاشات في مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة. وأكد نائب وزير المالية، أحمد كجوك، أن إجمالي تكلفة هذه الزيادة سيبلغ 85 مليار جنيه، مما يجعلها الأكبر في تاريخ الحكومة، في خطوة تعكس التزام الدولة بتحسين الظروف الاقتصادية لجميع المواطنين.
تفاصيل زيادات المرتبات والمعاشات وفق قرارات مجلس الوزراء:
أعلن مجلس الوزراء عن حزمة من الزيادات الجديدة التي سيتم تطبيقها اعتبارًا من شهر يوليو 2025، وذلك في إطار تحسين الأوضاع المالية للموظفين وأصحاب المعاشات. وتشمل هذه القرارات:
علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%، بحد أدنى 150 جنيهًا.
علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15%، بحد أدنى 150 جنيهًا.
زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه بدلًا من 400 جنيه.
صرف علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.
رفع حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بقيمة 500 مليون جنيه.
زيادة حافز تطوير المعلمين بمقدار 500 مليون جنيه.
تأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة لدعم المواطنين وتحسين مستواهم المعيشي في ظل التحديات الاقتصادية التي تعيشها الدولة حاليا.
