نفت الحكومة المصرية، في بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء، ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بيع المتحف المصري الكبير، مؤكدة أن هذه المزاعم لا تمت للحقيقة بصلة. وشدد البيان على أن المتحف سيظل ملكًا للدولة المصرية، باعتباره أحد أبرز رموز التراث الحضاري والتاريخي الذي تفخر به البلاد.
شائعات متداولة والحكومة تؤكد عدم صحتها
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الأنباء المتداولة حول اعتزام الحكومة بيع المتحف، بالتزامن مع إعادة تشكيل مجلس أمنائه لمدة ثلاث سنوات، لا أساس لها من الصحة. وأكد أن ما يتم نشره في هذا السياق ليس سوى شائعات تهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
المتحف المصري الكبير تحت إدارة الدولة رغم الشائعات..
وقد انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات تزعم خصخصة المتحف المصري الكبير، ما أثار جدلًا واسعًا ومخاوف بشأن مصير هذا الصرح الثقافي الهام. وردًا على ذلك، أكد مجلس الوزراء أن المتحف، الذي يُعد الأكبر عالميًا المخصص للآثار الفرعونية، سيظل تحت إدارة وإشراف الدولة المصرية، تأكيدًا لالتزامها بالحفاظ على التراث الوطني.
المتحف المصري الكبير.. صرح حضاري يعزز السياحة الثقافية
وأشار البيان إلى أن المتحف المصري الكبير، الواقع بالقرب من أهرامات الجيزة، هو مشروع قومي ضخم تم تنفيذه بتكلفة كبيرة ليكون واجهة حضارية تعرض كنوز مصر الأثرية بأسلوب يليق بعراقتها. كما لفت إلى أن المتحف سيسهم في تعزيز السياحة الثقافية وزيادة أعداد الزائرين من مختلف أنحاء العالم.
استعدادات نهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير قريبًا
وفي سياق متصل، أوضح مجلس الوزراء أن العمل يجري على استكمال الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف قريبًا، حيث سيتم الإعلان رسميًا عن موعد الافتتاح والإجراءات التنظيمية الخاصة به.
الحكومة تحذر من الشائعات وتؤكد اتخاذ إجراءات قانونية
ودعت الحكومة المواطنين إلى تحري الدقة والتأكد من صحة الأخبار عبر القنوات الرسمية، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي الشائعات التي تهدف إلى إثارة الرأي العام.
ويعد المتحف المصري الكبير واحدًا من أهم المشاريع الثقافية والسياحية التي تعزز مكانة مصر على الساحة العالمية، إذ تسعى الحكومة من خلاله إلى تقديم تجربة ثقافية متميزة تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة.
